غزة تشعل حربًا ثقافية- ألمانيا والفن تحت طائلة "إسرائيل"

في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1862، وفي غمرة السنة الثانية من الحرب الأهلية الأميركية الضارية، جرى لقاء تاريخي جمع الرئيس الأميركي الأسبق أبراهام لينكولن بالكاتبة المرموقة هارييت بيتشر ستاو، صاحبة الرائعة الأدبية "كوخ العم توم"، الكتاب الذي ذاع صيته وملأ الدنيا وشغل الناس في تلك الحقبة. وما إن رآها لينكولن، حتى قام من مكانه على الفور، ليصافحها بحفاوة بالغة، قائلًا بابتسامة: "أهلًا وسهلًا بالمرأة النحيلة التي أشعلت أوار هذه الحرب الهائلة". لقد انخرطت ستاو بقوة في المعترك الثقافي المحتدم، ملتحقة بركب الإلغائيين، أولئك الذين نذروا أنفسهم لقضية نبيلة، وخاضوا نضالًا ثقافيًا وأخلاقيًا شرسًا ضد نظام العبودية البغيض لما يربو على قرن كامل من الزمن. لقد أدت قضية العبودية الشائكة إلى انقسام أميركا إلى شطرين متناحرين، شمالي وجنوبي، وتحولت وعود لينكولن الجريئة بإلغاء العبودية إلى حرب أهلية طاحنة، استمرت فصولها الدامية على مدى خمس سنوات عجاف.

لقد أبصر كتاب "كوخ العم توم" النور في العام 1852، أي قبل اندلاع الحرب الأهلية بتسع سنوات. تدور أحداث الرواية المؤثرة حول شخصية عبد أسود البشرة، يتمتع بقلب طيب وروح سمحة، وما إن يستقر به المقام في منزل حتى يُباع قسرًا إلى مالك جديد ومسكن آخر. وفي نهاية المطاف يشاء القدر أن يعثر عليه أبناء المالك الأول، أولئك الذين قام بتربيتهم ورعايتهم في نعومة أظفارهم، وهو يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة في مشهد بالغ التأثير يأسر الألباب ويذرف الدموع. لقد هزت هذه الرواية أركان المجتمع الأميركي، وتجاوزت الحدود لتنافس الإنجيل المقدس على لقب الكتاب الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

لقد اتخذ العنف أشكالًا لم تخطر على بال، أشكالًا ظن الناس أنها ولّت إلى غير رجعة وأصبحت جزءًا من الماضي السحيق. فقد انبرت الصحافة الألمانية للتجسس على الحسابات الشخصية للفنانين والمثقفين على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف اغتيالهم معنويًا ومهنيًا الواحد تلو الآخر.

لقد كانت قضية العبودية بمثابة سرًا مكشوفًا ومعضلة كامنة، وكان مجرد الاقتراب منها يهدد بشكل مباشر الأصول الاقتصادية والسياسية الراسخة لأميركا. هذه المعضلة المستعصية على الحل، كما هو معهود في صفحات التاريخ، غالبًا ما تنتهي بسحب جميع اللاعبين إلى حافة الهاوية المهلكة. فما إن كشف كتاب "كوخ العم توم" الغطاء عن هذا البئر الآسن، حتى انطلقت الشرور جميعها دفعة واحدة، وأصبح لزامًا على البلاد أن تخوض حربًا ضروسًا ضد نفسها لأعوام طوال، حتى تتمكن من إخماد نار الفتنة وإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع تلك الشرور تحت السيطرة مرة أخرى. هذه المقدمة الموجزة تهدف إلى تهيئة القارئ الكريم للصورة التي سأعرضها أمامه.

قبل أحداث أكتوبر/تشرين الأول المأساوية من العام 2023، تباهى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قائلًا بزهو: "إن منطقة الشرق الأوسط لم تنعم بمثل هذا القدر من الاستقرار والهدوء منذ عقود طويلة". لقد كانت القضية الفلسطينية بمثابة معضلة نائمة، واعتقد الساسة المعنيون بهذه المسألة الحساسة أنه بات من الممكن تجاهلها بشكل كامل أو حتى إنكار وجودها من الأساس. فغزة "الصغيرة" – بحسب زعمهم – لا يمكنها أن تغير مسار الأقدار، لا بحجمها الضئيل ولا عبر صواريخها البدائية الصنع.

لقد تواطأ الشرق الأدنى على ترتيبات معقدة متشابكة، في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، وساد الاعتقاد الراسخ بأن القضية الفلسطينية – كما كان الحال مع العبودية في الماضي – ستبقى نائمة إلى الأبد، ولن تستفيق أبدًا من غفوتها الطويلة. وتمامًا مثل التحسينات الشكلية التي أُدخلت على حياة العبيد في أميركا، سيكون من الممكن احتواء القضية الفلسطينية من خلال إجراء تحسينات طفيفة في الحياة العامة: تقديم الدعم المالي، وتطوير البنية التحتية المتهالكة، وتخفيف القيود المفروضة، وتوفير المزيد من فرص العمل في إسرائيل. لقد كان سوليفان واثقًا كل الثقة بالمعادلة التي توصلت إليها الإدارة الأميركية، بالتعاون مع شركائها في منطقة الشرق الأدنى. ولكن سوليفان، شأنه شأن سائر رجال البيت الأبيض، لا يرون في التاريخ مادة تصلح لأخذ المعرفة والعبرة.

ولكن على حين غرة، أشعلت غزة الصغيرة فتيل الحرب الكبيرة، وقسمت العالم إلى معسكرين متناقضين، شمال وجنوب، ثم زجت بالشمال في أتون حرب ثقافية داخلية مستعرة، ودفعته ببطء نحو استقطاب حاد. "فرنسا منقسمة على نفسها، والعالم بأسره ينظر إلينا"، هذا ما كتبه جان لوك ميلونشون، الزعيم المحنك لحزب فرنسا الأبية (يسار، تأسس في العام 2016)، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي. ومثل ميلونشون، ترى قيادات بارزة من حزبه أن السلطات الفرنسية تلجأ إلى قوانين مكافحة الإرهاب المشددة في مواجهة حرية التعبير المكفولة.

لقد أظهرت الدول الديمقراطية قدرة فائقة، وجهوزية منقطعة النظير، على مصادرة حرية التعبير، وفرض أحكام عرفية قاسية. لم يعد بالإمكان حصر أعداد المثقفين والإعلاميين الذين فقدوا وظائفهم المرموقة، أو تعرضوا للمساءلة القانونية؛ بسبب رأي عبروا عنه أو حتى حركة إعجاب قاموا بها على إحدى منصات السوشيال ميديا. وخلال فترة وجيزة، اصطف جميع الساسة على خط واحد، من اليسار إلى اليمين. وبات الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا يشبه إلى حد كبير حزب البديل اليميني الراديكالي. وكما لو أن الأحزاب كلها حزب واحد، وأنهم إنما يختلفون فقط في الطريقة التي ينطقون بها كلمة "بطاطا"، كما سخرت صحفية أميركية لاذعة من ساسة بلادها.

تحت عنوان "معاناة الفن في ألمانيا تحت طائلة مكافحة السامية"، استهلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية المرموقة تقريرها- في ديسمبر/كانون الأول من العام 2023- بما جرى للفنانة الجنوب أفريقية اليهودية، كانديس برايتس في ألمانيا. فقد أُلغي المعرض الذي كان مقررًا افتتاحه في ولاية سارلاند فجأة ودون سابق إنذار. والأسباب تبدو مروعة ومضحكة في آن واحد. فعلى حسابها الشخصي في "إنستغرام"، أدانت برايتس بشدة ما قامت به حركة حماس الفلسطينية فور حدوثه، وفيما بعد أدانت السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ويكفي مجرد النيل من سمعة إسرائيل ليكون سببًا كافيًا للعقاب الصارم في ألمانيا التي لا تحتمل سوى صوت واحد. وهناك سبب آخر أهملته صحيفة "واشنطن بوست"، ولكنه واقعي وممكن أيضًا. فقد أطلقت برايتس على معرضها اسم "بائعات الجسد في جنوب أفريقيا". وفي ألمانيا، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يعد اسم "جنوب أفريقيا" بالاسم الذي يمكن أن يُلفظ دون خوف أو تردد، حتى وإن كان في سياق معرض فني حول البغاء وبيع الجسد.

لقد تمثلت أبرز أفعال غزة الصغيرة في إشعال فتيل حرب ثقافية تدميرية في قلب الغرب. ولِنبقَ في ألمانيا، التي تُعد مثالًا حيًا للأزمة الثقافية الغربية، كما تذهب إلى ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية. فالصراع الضاري الذي تخوضه سلطات برلين ضد الثقافة والفن، تحت لافتة الحفاظ على أمن إسرائيل، تجاوز مرحلة الفاشية إلى الفضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والحديث عن الفضيحة هنا ليس مجرد مجازًا لغويًا.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان من المقرر أن تُقام احتفالية مشهودة في مدينة بريمن، شمال غرب ألمانيا. وقد مُنحت الكاتبة الأميركية اليهودية ماشا غيسن جائزة رفيعة في الفكر السياسي من مؤسسة "هاينرش بول"، التي تحمل اسم الأديب الألماني الشهير الحائز على جائزة "نوبل". وتحمل الجائزة اسم حنة آرندت، الفيلسوفة اليهودية الألمانية التي اعتقلت في العام 1933 قبل أن تترك ألمانيا إلى الأبد.

ولكن فجأة ودون سابق إنذار، نشرت مؤسسة "هاينرش بول" بيانًا رسميًا أعلنت فيه إلغاء الاحتفالية. وتبعتها على الفور مدينة بريمن. والسبب هو أن غيسن كانت قد نشرت مقالًا مثيرًا للجدل على صحيفة "نيويوركر" بعنوان: "تحت ظلال الهولوكوست". ونقتطع من مقالتها هذه الكلمات التي أزعجت ألمانيا كثيرًا:

".. لم يكن هناك حراس يراقبون غيتوهات اليهود في أوروبا المحتلة. والوضع يبدو مشابهًا في غزة، فلا توجد شرطة احتلال هناك بل قوات محلية. أظن أن كلمة غيتو قد تثير غضبًا عارمًا حين نستعملها في حالة غزة، ولكنها اللغة المناسبة لوصف ما يجري هناك".

وقالت مؤسسة "هاينرش بول" في بيانها المقتضب: إن هذه المقارنة الصارخة، بين غزة وغيتوهات اليهود، غير مقبولة على الإطلاق. وتأخذ الفضيحة هذا الشكل الكارثي: ففي العام 1955، كتبت حنة آرندت رسالة مؤثرة من مدينة القدس إلى زوجها هاينرش بلوشر، أخبرته فيها بما تقع عليه عيناها. وقالت في رسالتها:

"هنا تبدو عقلية الشتات والغيتو في أوج ازدهارها، والغباء واضح أمام أعين الجميع. هنا في القدس بالكاد أستطيع أن أتمشى بحرية، لأنني قد أجد نفسي خارج البلاد، أقصد في الأحياء العربية. هكذا هو المشهد في كل مكان هنا. إنهم يعاملون من بقي من العرب هنا بطريقة كفيلة بأن تؤلب كل العالم ضد إسرائيل".

إن ما كتبته حنة آرندت في رسالتها إلى زوجها، وفي كتاباتها الناقدة للصهيونية، كفيل بأن يحرمها من جائزة حنة آرندت في ألمانيا، كما سخرت سامانثا هيل في مقالتها اللاذعة على صحيفة "الغارديان" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إن ما يقلق أكثر في موقف السلطات الألمانية ليس الضراوة الشمولية التي تواجه بها حرية التعبير، ولكن الانطباع العميق الذي تتركه وراء أفعالها. فمعاينة ما يجري يخلق انطباعًا راسخًا بأن الساسة الألمان غير متصلين بالمسألة التي تصدوا لها، لا في سياق تاريخي ولا ضمن قواعد وسياسات "سياسات القوى الكبرى". فهم لا يجهلون وحسب معنى ما كتبته ماشا غيسن، بل لا يعرفون شيئًا يذكر عن حنة آرندت التي يختبئون خلفها. وليس الساسة وحدهم، وهذا أمر مفزع حقًا، بل مؤسسات الثقافة أيضًا.

لن تتوقف ألمانيا عن خوض الحرب الثقافية الضروس ضد كل صوت ناقد يمس "سمعة دولة إسرائيل"، كما يردد الساسة الألمان ليل نهار. وتبدو السلطات الألمانية وكأنها منظومة دكتاتورية غير ناضجة، والأسوأ من طيشها هو قلة خبرتها الملحوظة في الشؤون الدكتاتورية. لذا فإن حربها المخيفة على الفن والثقافة – بما أن السياسة باتت كتلة متجانسة – تتخذ أشكالًا مضحكة أو فضائحية في أحيان كثيرة.

لم يعد الأمر متعلقًا بحياة اليهود في ألمانيا، ولا حتى معاداة السامية المتجذرة. يبدو العالم الغربي متحفزًا بشكل مبالغ فيه حيال كل ما يمس سمعة إسرائيل، غير أن القبضة الألمانية ذهبت بعيدًا جدًا حتى ألحقت خرابًا عميقًا طال سمعة الثقافة والفن على نحو سيتعذر إصلاحه على المدى القريب.

لقد اتخذ العنف أشكالًا لم تخطر على بال، أشكالًا ظن الناس أنها ولّت إلى غير رجعة وأصبحت جزءًا من الماضي السحيق. فقد انبرت الصحافة الألمانية للتجسس على الحسابات الشخصية للفنانين والمثقفين على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف اغتيالهم معنويًا ومهنيًا الواحد تلو الآخر. وحين يكتمل ملف التفتيش الشامل، تصدر الصحف تقريراتها اللاذعة بعناوين مثيرة ومحرضة، وعلى الفور تبادر المؤسسات المعنية إلى تصفية علاقتها بالفنان أو المثقف المستهدف. وقد تكرر هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، وثمة أسماء كبيرة أطاحت بها الصحافة أولًا، ثم المؤسسات الثقافية لاحقًا.

في فبراير/شباط الماضي، نشرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ"، وهي إحدى الصحف الألمانية الكبرى، مقالة طويلة بعنوان: "كراهية إسرائيل". وتجسست المقالة على حساب البروفيسور غسان الحاج- وهو أسترالي من أصول لبنانية – وتتبعت بعناية فائقة ما يكتبه حول القضية الفلسطينية. وبناء على ما نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ"، أصدر معهد "ماكس بلانك" بيانًا رسميًا يعلن فيه إنهاء تعاقده مع البروفيسور غسان الحاج. وقال البيان: إن الحاج قد أساء استخدام حرية التعبير وتجاوز حقوقه المدنية.

إن الصحافة الألمانية لا تعمل وحسب في خدمة سردية المنظومة الحاكمة، بل تذهب بعيدًا في التجسس والتحريض ضد قطاعي الثقافة والأكاديميا، تمامًا كما كان نشاطها المحموم على الضفة الشرقية من البلاد. فألمانيا الشرقية، التي أدارها جهاز سري ضارب يعرف باسم "ستازي"، لم تدعِ قط أنها كيان ديمقراطي، ولم تكن تصدر تعليماتها السنوية للدول الأدنى في سلم الحرية.

ويبدو نشاط الصحافة الألمانية انتحاريًا في مواطن عديدة. فما إن سُمعت أصوات ناقدة لسياسة إسرائيل على منصات "مهرجان برلين السينمائي" المرموق، حتى ذهبت مقالات صحفية، وصحف بأكملها، بعيدًا في اقتراحاتها حد القول؛ إنه من الأفضل إلغاء المهرجان برمته. وإذا كانت الصحافة هي جرس الإنذار – كما يفترض أمارتيا صن أن مهمتها الأساسية هي التحذير من المخاطر قبل وقوعها – فإن الميديا الألمانية تذهب إلى الهاوية وهي مبتسمة، وتتشابه لغتها ومواقفها على نحو يجعل الحديث عن حرية التعبير في ألمانيا مجازفة غير موضوعية على الإطلاق.

إن ألمانيا الراهنة، على الأقل في الجزء المتعلق بسياستها الخارجية، تبدو عصية على الفهم حتى على نفسها. فالإصرار الدائم على تفسير دعمها المطلق لإسرائيل بالواجب التاريخي، أو المسؤولية التي أنشأها الهولوكوست، لا يبدو منطقيًا ولا حتى حقيقيًا. وقد تتبع الكاتب الإسرائيلي الألماني ميرون مندل هذا الزعم في كتابه: "نتحدث عن إسرائيل" ووجده غير حقيقي ومخالفًا للتاريخ.

إذ لاحظ أن إسرائيل لم تستقبل مستشارًا ألمانيًا بين عامي 1955 و2006 سوى أربع مرات فقط، بينما استقبلت أنجيلا ميركل ثماني مرات خلال فترة حكمها. ومما لاحظه أيضًا أن ألمانيا الغربية تجنبت إقامة علاقات واضحة مع إسرائيل في منتصف خمسينيات القرن الماضي، ومن أسباب ذلك الموقف خشيتها من أن يرد العالم العربي بعلاقات وثيقة مع ألمانيا الشرقية.

وربما تبدو ميركل هي كلمة السر في هذا التحول الدراماتيكي الجذري في السياسة الألمانية، وهذا مجرد حدس وتخمين شخصي مني. فمن على منصة الكنيست، قالت ميركل، الإنجيلية المتدينة: "إن أمن إسرائيل يمثل مصلحة عليا لألمانيا Staatsraison". وربما كانت ميركل تعبر عن رؤيتها الدنيا للعالم، فقد كانت آنذاك شديدة الحماس لنبوءات العهد القديم، وصدر عنها عبارات لم تعد إليها فيما بعد، على سبيل المثال: "على أوروبا أن تعترف بكونها قارة مسيحية". ثم تحولت فيما بعد، وقد تشربت من العالم الواقعي، إلى "مستشارة ألمانيا لشؤون السيارات" كما أطلق عليها محليًا. وهذا شأن آخر سنقف عليه مستقبلًا بالتفصيل.